و بنابراين ، تخصيص عبارت است از حكم كردن به اينكه حكم عام از خاص سلب مىشود و خاص از عموم عام ، خارج است درحالىكه فرض اينست كه عموميت لفظ عام بحسب لسان و ظهور ذاتىاش همچنان شامل خاص مىشود . و امّا « حكومت » در بعضى مواردش ، از حيث نتيجه مثل تخصيص است چرا كه مدلول يكى از دو دليل ، از عموميت مدلول ديگرى خارج مىشود ، و لكن فرق در كيفيت اخراج است . يعنى در « تخصيص » اخراج حقيقى است و ظهور ذاتى عموم در شمولش همچنان باقى است . ولى در « حكومت » اخراج تنزيلى است به گونه‌اى كه ظهور ذاتىاى براى عموم در شمولش باقى نمىماند . بدين معنا كه لسان دليل حاكم اين است كه موضوع دليل محكوم يا محمول آن را - تنزيلا و ادعاء - محدود مىكند و ازاين‌رو دليل حاكم در عقد الوضع يا عقد الحمل دليل محكوم تصرف مىكند . و با مثال مىتوانيم فرق تخصيص و حكومت را چنين بيان كنيم : اگر آمرى كه مىگويد : « اكرم العلماء » ، سپس بگويد : « لا تكرم الفاسق » اين قول دوّم ، مخصّص اولى مىشود چون مفاد دومى جز اين نيست كه فاسق نبايد اكرام شود و لو اينكه صفت عالم براى فاسق موجود باشد . امّا اگر آمر در پى سخن اول بگويد : « الفاسق ليس بعالم » [ يعنى فاسق ، عالم نيست ] در اين صورت دومى حاكم بر اولى است چون مفاد دوّمى اينست كه گويا فاسق از صفت عالم بيرون است ، يعنى فسق به منزلهء جهل شمرده شده و يا علم فاسق به منزلهء عدم علم دانسته شده است . و اين ، تصرف در عقد الوضع است و در نتيجه ديگر عموميت لفظ علما - بحسب اين ادعا و تنزيل - شامل فاسق نمىشود . و طبعا حكم علما يعنى وجوب اكرام و امثال آن شامل فاسق نمىگردد . و مثال شرعى مسئله اينست كه امام عليه السّلام مىفرمايد : « لا شك لكثير الشك » . و مثل همين است مسئلهء : نفى شك مأموم با فرض اينكه امام شك ندارد و بالعكس [ يعنى امام شك دارد و مأموم شك ندارد ] . اين ادله و امثال آنها ، بر ادلهء حكم شك ، حاكم‌اند . چون لسان اين ادله اين است كه شك فرد كثير الشك و شك مأموم يا امام از قلمرو صفت شك - گويا و تنزيلا - بيرون مىباشند . و لذا شايسته است كه در اين صورت احكام شك مثل ابطال